ألزمت الهيئة العامة للنقل الشركات التمويلية ووكالات السيارات، بضرورة حصول منشآت تأجير السيارات الخاصة على موافقة مسبقة عبر منصة «لوجستي» لتسجيل المركبات لدى الإدارة العامة للمرور، مشترطة أن تكون السيارات جديدة كلياً. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن منشآت تأجير السيارات الخاصة لا يمكنها إدخال المركبات إلى النشاط أو إصدار بطاقات تشغيل لها ما لم تكن السيارات جديدة كليًا ولم يسبق تسجيلها في المملكة، ضمن ضوابط تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في التأجير. وألزمت الهيئة الشركات التمويلية ووكالات السيارات بضرورة حصول منشآت تأجير السيارات الخاصة على موافقة مسبقة عبر منصة «لوجستي» قبل تسجيل المركبات لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك تفاديًا لأي إشكاليات نظامية مرتبطة بإدخال المركبات إلى الخدمة. وأوضحت الهيئة أن مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، وكذلك مقدم نشاط الوساطة في التأجير، ملزم بالحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط، وفق المتطلبات والاشتراطات النظامية المحددة. السيارة الجديدة شرط لإصدار بطاقة التشغيل واشترطت اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في التأجير، عند إصدار بطاقة التشغيل، أن تكون السيارة الخاصة جديدة، وألا تكون قد سُجلت مسبقًا في المملكة عند إدخالها للخدمة. ويعني هذا الشرط أن المركبات المستعملة، أو السيارات التي سبق تسجيلها داخل المملكة، لا تستوفي متطلبات إدخالها إلى نشاط تأجير السيارات الخاصة ولا يمكن إصدار بطاقة تشغيل لها وفق الضوابط المشار إليها. ويستند هذا الاشتراط إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في التأجير عبر التطبيقات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل. موافقة مسبقة قبل التسجيل وتبدأ الإجراءات النظامية بالحصول على الموافقة المسبقة عبر منصة «لوجستي» من قبل منشأة التأجير، قبل تسجيل المركبة لدى الإدارة العامة للمرور، بما يضمن توافق السيارة مع متطلبات النشاط قبل إدخالها رسميًا إلى الخدمة. كما تؤكد الضوابط أهمية استكمال المتطلبات النظامية للمركبة ومقدم الخدمة، وربط تشغيل السيارة داخل نشاط التأجير ببطاقة تشغيل مستقلة لكل مركبة. ويأتي تنظيم هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لضبط أنشطة تأجير السيارات والوساطة في التأجير، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط، بما يحد من الإشكالات النظامية ويعزز وضوح المتطلبات أمام منشآت التأجير والجهات المرتبطة بتسجيل وتشغيل المركبات.
المصدر: جريدة اليوم