القانون الإماراتي يتيح الطعن ببيع أصول قبل الإفلاس إذا أضر بالدائنين؛ والمصفي يثبت عدم النفاذ ويسترد الأصول أو قيمتها ضمن المواعيد


    المصدر: جريدة الخليج