الشارقة في 20 أكتوبر / وام / أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2026 حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة محققاً نمواً بنسبة 5% بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.

    وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث بلغ 1738 رخصة مقابل 17 ألفاً و589 رخصة تم تجديدها في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي.

    وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

    وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال.

    من جانبه أكد سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات الرخص خلال الربع الثالث عكست حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين.

    وأوضح الخميري أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.

    وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة وفق نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخصة.

    وعلى صعيد الرخص المجددة جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11 ألفاً و454 رخصة تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.

    المصدر – وكالة أنباء الإمارات